مجالات العمل

نقدّم المشورة والتمثيل في المفاوضات والوساطة والتحكيم والصلح. ونساعد عملاءنا على تقييم سبل تسوية النزاع، والاستعداد للإجراءات، ومتابعة المطالبات أو الدفاع عنها في التحكيم وغيره من إجراءات تسوية المنازعات المتفق عليها.

نمثل العملاء في المنازعات المدنية والتجارية والجزائية والإدارية والعمالية والعائلية والعقارية أمام المحاكم والسلطات المختصة. وقد تشمل خدماتنا إجراءات المحاكمة، وطرق الطعن، والتنفيذ، وسائر الإجراءات القضائية ذات الصلة.

نقدّم المشورة في مسائل الزواج والطلاق والانفصال وفسخ الزواج، وحضانة الأطفال وحق الزيارة، ونفقة الأطفال والزوج أو الزوجة، والتبنّي والنسب والوصاية والعنف الأسري، وسائر المنازعات العائلية ذات الصلة.

في لبنان، قد تدخل مسائل الأحوال الشخصية ضمن اختصاص المحاكم الدينية، بحسب الطائفة التي ينتمي إليها الأطراف وطبيعة المسألة. وعند الاقتضاء، نساعد في مسائل قانون الأسرة والأحوال الشخصية ذات الطابع الديني، بما في ذلك الإجراءات أمام المحاكم الدينية المختصة.

نقدّم المشورة في مسائل الإرث والخلافة وإدارة التركات والوصايا، وفي المنازعات المتعلقة بالتركات أو انتقال الأموال الموروثة، وفقًا للقانون والاختصاص القضائي واجبي التطبيق.

نقدّم المشورة والتمثيل في المسائل الجزائية، بما يشمل التحقيقات والإجراءات والمحاكمة والدفاع والمسائل المتعلقة بإخلاء السبيل وطرق الطعن، بحسب مقتضى الحال.

نقدّم المشورة للشركات بشأن التأسيس والتسجيل والحوكمة وإعادة الهيكلة وشؤون المساهمين والاتفاقيات التجارية وبيع الأعمال والاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة والوكالات والتوزيع والامتيازات التجارية والترخيص والمنازعات التجارية.

نقدّم المشورة في معاملات المصارف والتمويل، والقروض والضمانات، والخدمات المالية، وهياكل الاستثمار والاستثمار الأجنبي، والمنازعات ذات الصلة.

نساعد في مسائل الإعسار والإفلاس وإعادة الهيكلة، وشؤون الدائنين والمدينين، وتحصيل الديون والإجراءات المرتبطة بها.

نتولى إعداد العقود والاتفاقيات المدنية والتجارية ومراجعتها والتفاوض بشأنها، بما يشمل عقود البيع والتوريد والخدمات والإنشاء والإيجار والوكالة والتوزيع والتسوية والسرية.

نقدّم المشورة في الإجراءات الإدارية والمتطلبات التنظيمية وقرارات السلطات العامة والتراخيص والتصاريح والمسائل الدستورية ومسائل القانون العام. كما نمثل العملاء في الإجراءات ذات الصلة عند الاقتضاء.

نقدّم المشورة في معاملات العقارات وتطويرها، وهيكلة المشاريع، وسندات الملكية وحقوقها، والعقود العقارية، والإنشاءات والمقاولات، والإيجارات والإشغال والإخلاء، والمنازعات العقارية.

نقدّم المشورة في المسائل القانونية والتجارية المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والطاقة، بما يشمل تطوير المشاريع والتراخيص والمسائل التنظيمية والاستثمار والتمويل والمشاريع المشتركة واتفاقيات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتخزين والتوريد والمنازعات القطاعية ذات الصلة.

نقدّم المشورة لأصحاب العمل والموظفين في عقود العمل وسياسات بيئة العمل وحقوق الموظفين والتزاماتهم والمزايا وإنهاء الخدمة والتمييز والمنازعات في مكان العمل.

نقدّم المشورة في مسائل العلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع وأسماء النطاقات والترخيص وحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.

نقدّم المشورة في المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا والاتصالات والإعلام، بما يشمل التراخيص والمتطلبات التنظيمية والاتفاقيات التجارية والدعم القانوني المستمر.

نقدّم المشورة في المسائل الضريبية التي تمس الأفراد والشركات، بما فيها الضرائب المتعلقة بالدخل والعقارات والتركات والمعاملات والأنشطة التجارية والرسوم الجمركية.

نقدّم المشورة في وثائق التأمين والمطالبات والتغطية التأمينية ومنازعاتها والوساطة التأمينية والتقاضي المرتبط بها، فضلًا عن المطالبات والمنازعات المصرفية.

نتولى المطالبات المدنية وسائر المسائل القانونية العامة، بما يشمل الإنذارات والتبليغات والاستدعاءات والوكالات والمنازعات بين الدائنين والمدينين وطرق الطعن. وقد تستلزم بعض المسائل، بحسب طبيعتها، النظر في جوانب تتصل بالطيران أو الملاحة البحرية أو الزراعة أو التعليم أو الطاقة أو الترفيه أو البيئة أو الهندسة.

نقدّم المشورة للمنظمات غير الحكومية والجمعيات وغيرها من المؤسسات بشأن التأسيس والتسجيل والحوكمة والالتزامات التنظيمية والاتفاقيات والمنازعات.

نقدّم المشورة، عند الاقتضاء، في مطالبات الإهمال والخطأ الطبي، وكذلك في المنازعات المتعلقة بالخدمات المهنية.

نقدّم المشورة في المسائل المتعلقة بالمستهلكين والمنافسة والإعلانات والمطالبات الناشئة عن الممارسات التجارية غير المشروعة.

نساعد العملاء في إعداد المستندات القانونية والطلبات، وإنجاز معاملات التسجيل والإيداع وغيرها من الإجراءات الإدارية المرتبطة بملفاتهم.

نحرص على فهم ظروف كل عميل وأهدافه، وشرح الخيارات القانونية المتاحة له، وتقديم المشورة والتمثيل العمليين. ويتحدد نطاق كل تكليف بحسب وقائعه والقانون واجب التطبيق والتراخيص المهنية المتاحة للمكتب.