بدائل لحلّ النزاعات
ترجع بدائل حلّ النزاعات إجمالا إلى عمليّات وتقنيّات حلّ النزاعات الواقعة خارج نطاق الحصانة القانونيّة (أي محكمة المقاضاة الرسمية). فالمحاكم تميل أكثر وأكثر إلى جعل بعض الأطراف يختارون بدائل حلّ النزاعات قبل استماعها إلى قضايا الطرفين، وذلك باعتماد سياسة الوساطة. علماً بأنّ هناك أربع فئات لبدائل حلّ النزاعات هي: الوساطة والتحكيم والمفاوضة والقانون التعاوني. وتأتي المصالحة أحيانا لتُعَدَّ فئةً خامسة.
القوانين الإداريّة والدستوريّة
القانون الإداري هو المرجع المعتمد لتقييم نشاطات المؤسسات الإدارية الحكومية. ويمكن أن تشمل صلاحية الجهاز الحكومي إقرار القواعد وإصدار الأحكام أو إلزام تنفيذ جدول عمل تنظيمي. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الإداري يعتبر فرعًا من القانون العام. أما القانون الدستوري فيعتبر أنّ الدساتير هي التي ترسم الإطار العام للحكومة. وقد تمّ وضع البنود والأحكام العائدة إلى حقوق الإنسان والحقوق المدنيّة والتي تشكّل جزءاً من بعض الدساتير، في الأقسام الملائمة. كذلك الدعاوى التجارية تتمّ معالجتها في قسم القانون التجاري.
قانون الشركات والتجارة والمالية
ة
تشمل هذه القوانين : دعاوى الإفلاس ودعاوى النزاعات المصرفية والاقتصاديّة المؤسّسيّة، والهيئات العامّة، والتوافق والصندوق الاحتياطي وتأسيس شركة التقييم التجاري، بالإضافة إلى الإيجار وقوانين العمل والإهمال الطبي ودعوى تأمين الحوادث والشركات الاستهلاكية والتجارة الخاصة والانتعاش والمشاريع المشتركة والاندماجات والتسويق والوكالات والتوزيع وقانون الوكالة والمنافسة المجحفة ومكافحة الاحتكار وأسواق رأس المال والتجارة والعقود والنزاعات التجاريّة والمصارف والأعمال المصرفيّة وقانون التجارة والقانون المالي والنزاعات الماليّة والتخطيط المالي والخدمات الماليّة والاستثمار الأجنبيّ والامتيازات ومَنْح الامتيازات والرخص وأذون الاستيراد/والتصدير وإشهار الإفلاس والتأمينات من دون سمسرة والتأمين وإعادة التأمين وغيرها من المسائل المماثلة.
القوانين العامة والمدنيّة وغيرها
وتضمّ هذه القوانين: دعاوى الإخلاء والإيجار والتأجير قبل البيع واستئناف وتمييز والمحكمة العليا وكفالة لموقوف بتهمة الإهمال الطبي والأخطاء الطبيّة والإشعارات القانونيّة وإشعارات التبليغ والحقوق المدنيّة والتفويضات والاستئنافات وقانون الطيران والمديونيّة العقاريّة ودعاوى ديوان البحريّة وقانون الوكالة والدعاوى الزراعيّة والتمييز العنصري والطاقة والملاهي والبيئة وسائر المسائل الهندسيّة وغيرها من الدعاوى المماثلة.
القانون الجنائي
يُعرف القانون الجنائي باللغة الإنكليزية بالـ Criminal law وهو مجال حقوقيّ واضح المعالم غير أنّ تسميته الأخرى Penal law أقلّ شيوعًا. معظم الناس على اطّلاع بماهيّة القانون الجنائي الذي يشتمل على الجرائم وما تستتبعه من ادّعاء ودفاع. هذا توصيفه العامّ. ولكن، بوجه أكثر دقّةً، يتناول القانون الجنائي (الجزائيّ) الأصول والموادّ التي ينصّها المشترع حول أيّ سلوك إجرامي يتسبّب بإساءة إلى عامّة الناس، لإنزال العقوبات بالمرتكبين. كذلك يشمل القرارات التي تصدرها المحاكم الاستئنافية إذ تعرّف وتفسّر القانون الجنائي وتنظم التبعات الجزائيّة في حالات الافتقار الى قوانين جنائيّة واضحة. هذا المجال في حدّ ذاته يعنى بمجموعة كبرى من الإشكاليّات والموضوعات.
قانون العائلات والجنسيات
يضمّ هذا القانون الدعاوى التالية: التبنّي والنفقة وقانون النفقة والاختطاف عن طريق التحايل وحضانة الطفل ودعم الطفل وحق رؤية الطفل والقانون التعاونيّ والعنف الأسريّ وقانون المسنين وقانون العائلات وقانون الأحداث وشروط الأبوّة وبنود التوافق ما قبل الزواج وموادّ الانفصال.
قانون الملكيّة الفكريّة
يضمّ هذا القانون : قانون حقوق النشر والأسماء المسجّلة وقانون حماية التصاميم والملكيّة الفكريّة وقانون الترخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
القانون الدولي
ويتضمّن القانون الدولي بكافّة جوانبه.
قانون العمل والتوظيف
وتضم هذه الفئة: قانون التمييز العنصري وامتيازات الموظف وحقوق الموظفين والتوظيف وقانون ERISA (قانون دخل الموظف المتقاعد) وقانون معايير العمل العادل (FSLA) وقانون ساعات العمل الإضافي وقانون الموارد البشرية.
قانون الأملاك العقاريّة
يزوّد مكتب معلوف للمحاماة عملائه بالنصائح القانونية والخدمات التي تتعلّق بهيكلة مشاريع العقارات الأساسية بما فيها العقود المشتقّة التي تعود إلى تأسيس كيان خاص بالإضافة إلى البناء والمقاولات.
قانون الضرائب
يقوم المكتب بتغطية كافّة القواعد والسياسات والقوانين التي تشرف على العملية الضريبيّة والتي تشمل بدورها الرسوم على العقارات ورسوم الاتّفاقيّات التجاريّة ورسوم الملكيّة وضريبة الدخل وضريبة التراخيص وغيرها. ويضم فرض الضرائب أيضًا، رسومًا على الواردات من دول أجنبية وكافّة الضرائب الإلزامية التي تفرضها الحكومة على الأفراد لصالح الدولة.
تكنولوجيا ومعلومات واتصالات
لقد اكتسب مكتب معلوف للمحاماة خبرة واسعة وبعيدة المدى في الجوانب القانونيّة والتشغيليّة المتعلّقة بالاتّصالات السلكيّة واللاسلكيّة ووسائل الإعلام. كما يشكّل فريق عملنا مشغّلاً دوليّاً اساسيّاً في عمليّات التفاوض على تراخيص الاتّصالات السلكيّة واللاسلكيّة وكذلك في صياغة الاتّفاقات ذات الصلة وإغلاقها، بالإضافة إلى تقديم متواصل للمشورة القانونيّة والدعم.
